مجلة دراسات الإنسان و المجتمع

Human and Community Studies Journal

مجلة دراسات الإنسان و المجتمع
مجلة دراسات الإنسان و المجتمع - HCSJ - Human and Community Studies Journal العدد الخامس عشر

العدد الخامس عشر

مدى كفاية حقوق الموظف العام في التشريع الليبي

 

الباحث / الباحثون:د. علي ابوبكر القديمي - د. طارق علي ابوسورية
المؤسسة:كلية القانون زلطن جامعة صبراته - كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية طرابلس
المجال:العلوم القانونية و المحاماة
منشور في:العدد السادس عشر - أكتوبر 2021

الملخص (عربي)

تتناول هذه الدراسة الحماية التشريعية للوظيفة العامة في القانون الليبي، التي تكشف عن الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه الموظف العام أثناء قيامه بأعماله الوظيفية، ومنها عدم كفاية الحماية القانونية مما يهدد بضعف دور الموظف وعدم فعاليته، وخاصة في ظل علاقة الإدارة بموظفيها، وقيام السلطات الإدارية في تعسفها في استعمال سلطتها الأمر الذي له تأثير سلبي على الموظف العام. كما بينت الدراسة من الضروري توفير الحماية القانونية بكافة أنواعها من أجل سير الأعمال الإدارية في الاتجاه الصحيح وتحقيق العدالة الإدارية بما ينعكس على استقلالية الموظف وحيادتيه ونزاهته وتحصينه من الوقوع تحت تأثير الضغوط عليه. ان من أهداف هذه الدراسة هو التعرف على حقوق وواجبات الموظف العام ، وتحديد السلطة التأديبية والضمانات التي يتمتع بها الموظف العام ، مستخدما المنهج الوصفي التحليلي المقارن القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط، استنادا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2010كقانون أساسي في الحماية التشريعية للوظيفة العامة في القانون الليبي ، كما خلصت الدراسة الى العديد من الآراء والنتائج أهمها ، قسم المشرع الليبي العقوبات حسب التقسيم المنطقي الثلاثي الذي يجعل من طبيعة ونوع العقوبة معيارا لذلك، ولكنه لم يقرر المشرع الليبي أي قيد على حق المتضرر في رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام بطريقة الادعاء المباشر في قانون الإجراءات الجنائية، كما انه لا توجد حالة توافق أو توازن في التشريعات الليبية بين ما قرره قانون العقوبات ضد الموظف العام وما قرره قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة . وخلصت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات أهمها: ضرورة ضبط المفاهيم القانونية للوظيفة العامة، وتحديد مسؤوليتها بشكل أكثر دقه، وإعادة النظر في النصوص والتشريعات القانونية، وإحداث التوازن فيما بينها وخاصة المتعلقة بالشق الإداري.

 

الملخص (إنجليزي)

This study deals with the legislative protection of the public function in the Libyan law, which reveals many of the problems and obstacles facing the public employee while carrying out his job duties, including the insufficiency of legal protection, which threatens to weaken the role of the employee and ineffectiveness, especially in light of the relationship of the administration with its employees, and the establishment of administrative authorities In the abuse of her power, which has a negative impact on the public servant. The study also indicated that it is necessary to provide legal protection of all kinds in order for the administrative work to proceed in the right direction and to achieve administrative justice, which is reflected on the employee's independence, impartiality, integrity and immunization from falling under the influence of pressures on him. One of the objectives of this study is to identify the rights and duties of the public employee, and to determine the disciplinary authority and guarantees enjoyed by the public employee, using the comparative analytical descriptive approach based on induction, analysis and deduction, based on Labor Law No. 12 of 2010 as a basic law in the legislative protection of the public job in Libyan law, as The study concluded with many opinions and results, the most important of which is, the Libyan legislator divided the penalties according to the triple logical division, which makes the nature and type of punishment a criterion for that, but the Libyan legislator did not decide any restriction on the right of the aggrieved to file a criminal case against the public employee in the manner of direct prosecution in the Code of Criminal Procedure Also, there is no case of compatibility or balance in Libyan legislation between what was decided by the Penal Code against the public servant and what was decided by the Code of Criminal Procedure and special laws. The study concluded with some results and recommendations, the most important of which are: the necessity of adjusting the legal concepts of the public job, determining its responsibility in a more precise manner, reconsidering the legal texts and legislation, and striking a balance among them, especially those related to the administrative part.

 

فتح / تنزيل